اتهمت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا دبلوماسيًا جزائريًا سابقًا، بالتورط في عملية اختطاف المعارض السياسي الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير دي زد”، التي جرت في ربيع عام 2024 بضواحي العاصمة باريس.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس أن التحقيق، الذي أشرف عليه قاضٍ من وحدة مكافحة الإرهاب في باريس، أفضى إلى توقيف ثلاثة أشخاص منتصف أبريل الماضي، بينهم موظف قنصلي جزائري، فيما وُجهت أصابع الاتهام إلى شخص رابع يُدعى بالأحرف الأولى (س. س.)، ويبلغ من العمر 36 عامًا، وكان موظفا في السفارة الجزائرية بباريس.
وبحسب التحقيق، يُعتقد أن س. س. دخل الأراضي الفرنسية مستخدمًا غطاءً دبلوماسيًا، ولم يتم توقيفه حتى الآن، ما يثير فرضية مغادرته البلاد، مع احتمالية استناده إلى الحصانة الدبلوماسية لتجنب الملاحقة القضائية.
ووفق تقرير صادر عن المديرية العامة للأمن الداخلي بفرنسا بتاريخ 11 أبريل، فإن أحد الموقوفين أقرّ بدور س. س. في مراحل مبكرة من العملية، مشيرًا إلى حضوره اجتماعًا مع المشتبه بهم بعد ساعتين فقط من تنفيذ الاختطاف. كما أظهرت التحقيقات قيامه بسحب مبلغ قدره ألفا يورو في الليلة نفسها، يُعتقد أنه سُلّم للخاطفين.
ورصدت الأجهزة الأمنية اتصال هاتفه بالإنترنت من أماكن قريبة من مقر إقامة بوخرص، ومن حانة اعتاد على زيارتها قبل شهر من الحادثة.
وكان بوخرص، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا ويقيم في فرنسا منذ عام 2016، قد اختُطف في 29 أبريل 2024 في منطقة فال-دو-مارن، قبل أن يُطلق سراحه في الأول من مايو من العام ذاته، وتتهمه السلطات الجزائرية بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والاحتيال، وقد أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية، إلا أن القضاء الفرنسي رفض تسليمه في عام 2022، ومنحه حق اللجوء السياسي في 2023.
من جهته، ندد محامي بوخرص، إريك بلوفييه، بما وصفه بـ”الاعتداء الخطير على السلامة الجسدية للاجئ سياسي وانتهاك صارخ للسيادة الفرنسية”، مطالبًا بإصدار مذكرات توقيف دولية في حق المتورطين.
