وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، طلبا تطالب من خلاله بتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على وقائع الهجمات السيبرانية التي طالت النظم المعلوماتية لعدد من الهيئات العامة والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية بالمملكة.
وجاء هذا الطلب، الذي وقّعه رئيس المجموعة عبد الله بووانو، استنادًا إلى المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتهدف المهمة الاستطلاعية، وفق المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى تقييم مدى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030، ورصد الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية، لاسيما على مستوى الإطار المؤسساتي والقانوني والحكامة السيبرانية.
كما تسعى المهمة إلى الوقوف على التدابير المتخذة من طرف المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة لحماية أمنها السيبراني، ومدى امتثال أنظمة الحماية المعتمدة لديها للمعايير الوطنية والدولية، إضافة إلى فحص مستويات التنسيق مع لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، التابعة للجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني.
وأشارت المجموعة البرلمانية في طلبها، إلى أن الأمن السيبراني والسيادة الرقمية باتا يشكلان رهانًا حاسمًا في السياق الدولي الراهن.
كما اعتبرت أن الهجمات الإلكترونية تمثل خطرًا أمنيًا حقيقيًا، لما لها من قدرة على اختراق الأنظمة واستهداف البيانات الحساسة وسرقتها، بل وحتى توجيه الأجهزة الإلكترونية عن بعد لأغراض تدميرية أو لأهداف سياسية.
ووفق المذكرة المرفقة بالطلب، أشارت المجموعة إلى أن المغرب انخرط خلال السنوات الأخيرة في عدد من الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، من بينها “المغرب الرقمي 2013″، و”المغرب الرقمي 2020″، ثم “استراتيجية التحول الرقمي 2030″، التي أطلقت في إطار تطوير الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. مؤكدة ط على أهمية الرقمنة كرافعة للتنمية، لما لها من دور في تسريع التحول الاقتصادي والاجتماعي، والرفع من فعالية التفاعل بين المرتفقين والإدارات، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
