افتتح رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أشغال الدورة الثانية للمنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة، المنعقدة تحت الرعاية الملكية السامية، مؤكدا التزام المغرب الراسخ بتعزيز حقوق المرأة وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين.
وخلال كلمته الافتتاحية، أبرز الطالبي العلمي أن قضايا النساء ظلت، طوال 26 سنة من حكم جلالة الملك محمد السادس، محور إصلاحات هيكلية شملت تعديل الدستور، وتطوير الترسانة القانونية، وإطلاق سياسات عمومية داعمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء.
واستعرض رئيس مجلس النواب أهم المحطات الإصلاحية التي عرفتها المملكة، من بينها مدونة الأسرة، والتشريعات المتعلقة بحماية النساء من العنف، وآليات التمييز الإيجابي لولوج مراكز القرار، إضافة إلى سياسات تعليمية واجتماعية رفعت مؤشرات تمدرس الفتيات، خصوصا في العالم القروي، ووسعت المشاركة النسائية في الاقتصاد الاجتماعي بما يفوق 270 ألف امرأة.
وأشار العلمي إلى التطور الملحوظ في تمثيلية النساء داخل المؤسسات المنتخبة، حيث ارتفع عدد البرلمانيات إلى 96 نائبة، كما تجاوزت نسبة النساء في المجالس الجهوية 38% وفي المجالس الإقليمية 35%، معتبراً أن هذه الأرقام تُجسد أثر التشريعات الإرادية والسياسات العمومية الإصلاحية.
ودعا العلمي إلى استثمار الخبرات المتراكمة لدى النساء البرلمانيات منذ 1993، واللواتي بلغ عددهن 318 نائبة، من أجل دعم التجديد السياسي والمساهمة في تطوير الأداء البرلماني والمدني.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن التمكين السياسي للمرأة ليس فقط مسألة حقوقية، بل رافعة للتنمية الوطنية، ومكون أساسي في صعود المغرب على مختلف المستويات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
