أعربت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب عن استغرابها الشديد من قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية القاضي بإحالة مشروع مقترح من طرف إحدى الجمعيات على الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان لإبداء الرأي، معتبرة ذلك سابقة خطيرة تهدد الإطار القانوني والتنظيمي لمهنة طب الأسنان بالمملكة.
وفي بلاغ رسمي أصدرته الفدرالية، أكدت الأخيرة أن الجمعية المعنية لا تمتلك أي صفة قانونية أو شرعية تسمح لها بمخاطبة الجهات الرسمية أو تقديم مقترحات تنظيمية في قطاع طبي تحكمه قوانين واضحة وصارمة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل “محاولة لشرعنة التطفل على المهنة” وتشكل “خرقاً للقانون وتهديداً مباشراً لصحة المواطنين”.
واستندت الفدرالية في موقفها إلى مقتضيات القانون رقم 07.05 المنظم للهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، وكذا الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر سنة 1960، اللذين يشترطان الحصول على دكتوراه في طب الأسنان والتقييد في جدول الهيئة الوطنية لمزاولة المهنة.
كما شددت على أن مهنة طب الأسنان تتطلب تكويناً أكاديمياً معمقاً ومعترفاً به، يشمل الجوانب النظرية والتطبيقية والسريرية، حفاظاً على سلامة المرضى واحتراماً للمعايير المهنية والحقوق الدستورية للمواطنين، داعية إلى احترام المعايير الدولية وأخلاقيات المهنة المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية والفدرالية الدولية لأطباء الأسنان (FDI).
ودعت الفدرالية وزارة الصحة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة والتراجع عن أي مسعى لمنح شرعية لكيانات غير قانونية، مطالبة بوقف جميع الإجراءات التي قد تسهم في تقنين أو دعم ممارسات خارجة عن الإطار القانوني.
وفي ختام بلاغها، أعلنت الفدرالية استعدادها التام للجوء إلى القضاء الإداري والجنائي لحماية المهنة وصحة المواطنين، داعية الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، وكليات طب الأسنان، والنقابات المهنية، إلى التعبئة الشاملة من أجل الدفاع عن مكتسبات المهنة وصدّ ما اعتبرته “محاولات تقويض لتاريخ من التكوين والنضال الطبي في المغرب”.
