وجه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، يحذر من خلاله من تفشي ظاهرة القمار الإلكتروني غير المرخص، بالنظر إلى ما يتسبر فيه من استنزاف خطير للعملة الصعبة بالمغرب.
وأوضح الفريق، أن هذه الظاهرة تفشت بشكل كبير عبر منصات أجنبية تعمل على استقطاب آلاف الشباب في المغرب، سواء كمقامرين أو كوكلاء محليين يقومون بتحويلات مالية ضخمة إلى الخارج.
وأشار إلى وجود وثائق مسربة من مكتب الصرف تفيد بتحويل أحد الأشخاص مبلغ يفوق سبعة ملايين درهم لفائدة شركة تعمل لصالح إحدى تلك المنصات الأجنبية. مؤكدا على أن هذا الوضع يعكس حجم الظاهرة وتأثيرها الخطير على استنزاف العملة الصعبة وتعزيز الاقتصاد غير المهيكل وفتح المجال أمام شبهات مرتبطة بتبييض الأموال.
وحسب المصدر ذاته، فإن عمليات التحويل هذه، تتم عبر حسابات بنكية شخصية لوكلاء المنصات، حيث يعمدون إلى إعادة تحويلها بالعملة الصعبة إلى الخارج، محذرا من أن بعض الأبناك تقوم بتمرير هذه العمليات دون تدقيق أو تبليغ، في ظل غياب فعلي للمراقبة الصارمة وضعف نجاعة التدخلات الرقابية من طرف المؤسسات المعنية.
وشدد الفريق الاشتراكي، على أن هذا الوضع يطرح تحديات كبرى على مستوى حكامة النظام المالي الوطني، ويطرح تساؤلات حقيقية حول مدى تفعيل مقتضيات القانون من طرف الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها مكتب الصرف لوقف هذا النزيف المالي المتواصل، الذي يتم في كثير من الأحيان عبر مسالك مصرفية رسمية، دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة.
وأمام هذا الوضع، ساءل الفريق، وزارة الاقتصاد والمالية عن الإجراءات والتدابير العملية التي ستتخذها، بتنسيق مع بنك المغرب ومكتب الصرف، لرصد هذه الظاهرة والحد منها.
