تفضل جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين عدد من المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، وذلك في إطار دورة يناير 2025.
وشملت هذه التعيينات عددا من المسؤوليات القضائية الرفيعة، من ضمنها مناصب رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء للمحاكم الابتدائية، إضافة إلى وكلاء عامين ووكلاء للملك بعدد من الدوائر القضائية.
وتضمنت لائحة التعيينات البارزة كل من: عبد الهادي زحاف، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء؛ بوشعب محيب، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بطنجة ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة؛ إدريس شرفي، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بفاس، ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة؛ الزبير العباسي، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس؛ عبد العالي الغلبوني، رئيس للمحكمة الابتدائية بالخميسات ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة؛ عادل حاميدي، رئيسا للمحكمة الابتدائية بفاس ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بكلميم.
كما تم تعيين عائشة الناصري، مستشارة بمحكمة النقض، في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛ حميد حراش، رئيس للمحكمة الابتدائية بابن جرير، ليشغل مهمة رئيس اللمحكمة الابتدائية بالخميسات؛ فاطمة العبدلاوي، مستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش، كرئيسة للمحكمة الابتدائية بابن جرير.
وفي ما يخص جهاز النيابة العامة، همّت التعيينات: عبد الرحمان السباعي، رئيسا للمحكمة الابتدائية بفاس؛ عزيز أغربي، رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم؛ يوسف بن طالب، رئيسا للمحكمة الابتدائية بزاكورة؛ محمد مسعودي، وكيلا للملك لدة المحكمة الابتدائية بالجديدة؛ لحسن البشري، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا؛ أحمد رضى الشرقاوي، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية؛ خالد بنهاشم، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس؛ كلثوم تواب، وكيلة الملك لدى الامحكمة الابتدائية بأزرو.
وتندرج هذه التعيينات في إطار تعزيز الحكامة القضائية وضمان النجاعة في تدبير المحاكم، بما يعكس الإرادة الملكية الراسخة لتطوير منظومة العدالة وتكريس الثقة في المؤسسة القضائية.
