أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، الستار على قضية أستاذ جامعي تم اتهامها بالسرقة العلمية.
وفي هذا الصدد، قضت المحكمة بفرض غرامة مالية قدرها 10,000 درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني بقيمة 25,000 درهم لصالح المدعي.
إلى جانب ذلك، أمرت المحكمة بإزالة الجزء المنقول من جميع المنصات الإلكترونية التي نشر فيها الأستاذ عمله المسروق.
ويتابع الأستاذ الجامعي في قضية سرقة علمية، بعد تورطه في نسب مؤلف أكاديمي يضم 228 ورقة، إلى نفسه ونشره باسمه الشخصي رغم أنه يعود لأستاذ جامعي آخر.
وكان أستاذ جامعي متقاعد من جامعة القاضي عياض قد تقدم بشكاية يتهم فيها زميله السابق، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، بسرقة مؤلف صدر له سنة 2001، واستعماله في التدريس والنشر دون إذن أو اعتراف بالمصدر.
