أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بلاغاً شديد اللهجة عقب الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح أمس السبت 14 يونيو 2025، بالقسم الداخلي للثانوية التأهيلية عودة السعدية، والذي أسفر عن حالات اختناق وإغماء في صفوف التلميذات، مع نقل ست حالات إلى المستشفى، بعضهن يعاني من إصابات خطيرة ناجمة عن السقوط من أعلى البناية أثناء محاولات النجاة.
ووصفت الجمعية الحادث بـ”الكارثة الإنسانية”، محمّلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية الكاملة، سواء فيما يخص اندلاع الحريق أو تبعاته، التي اعتبرتها نتيجة مباشرة لغياب الحد الأدنى من معايير السلامة داخل المؤسسة.
وأكد بلاغ الجمعية، أن هذه الفاجعة تسائل جدية تدبير المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أنها سبق ونبّهت في مراسلات سابقة إلى مجموعة من الاختلالات الخطيرة التي تعرفها هذه المؤسسة، دون أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وسلّط البلاغ الضوء على جملة من الأسباب التي اعتبرتها عوامل مباشرة في وقوع الحادث، أبرزها: التصميم الهندسي غير الآمن للقسم الداخلي، والذي لا يوفر مخارج إغاثة كافية وسهلة الولوج، ضعف الصيانة، خاصة الشبكة الكهربائية والسخانات المائية، غياب مخطط لتدبير الكوارث داخل المؤسسة، مما ساهم في تأخر الاستجابة وغياب التنسيق أثناء الحريق، عدم توفر معدات إطفاء الحرائق أو ضعف جاهزيتها، وغياب التدريب على استخدامها، تقصير من طرف حراس الأمن والمشرفين على القسم الداخلي، خاصة وأن البوابة كانت مغلقة من الخارج، ما حال دون تدخل الساكنة في الوقت المناسب، في ظل غياب تام للأطر الإدارية المقيمة.
واعتبرت الجمعية، أن هذا الحادث المأساوي يُعد انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والسلامة الجسدية، مطالبة بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، إلى جانب إعادة النظر في تصميم الداخليات وتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة، وفرض مخططات تدبير الكوارث داخل المؤسسات التعليمية، و تكوين وتأهيل العاملين بالداخليات، خاصة في مجالات السلامة والتدخل السريع، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذا الإهمال الجسيم.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن ما وقع لا يمكن اختزاله في حادث عرضي، بل هو نتيجة تراكمات من الفشل وسوء التدبير، مطالبة بتحرك فوري يضع حداً لحالات الاستهتار بأرواح التلميذات ويضمن لهن بيئة تعليمية آمنة تحفظ كرامتهن وسلامتهن الجسدية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...