في جلسة حاسمة تمت اليوم الثلاثاء بالمحكمة الزجرية بعين السبع، عبّر محمد بودريقة، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، عن معاناته النفسية والمهنية منذ بداية متابعته القضائية، معتبراً أن توقيفه شكّل “حكماً بالإعدام” على حياته ومساره.
وأكد بودريقة، في كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم مساء اليوم، أن قضيته تسببت في انهيار ثلاثي الأبعاد: سياسيًا بتجميد نشاطه البرلماني، ورياضيًا بابتعاده عن نادي الرجاء، ومهنيًا بتوقف مشاريعه في قطاع البناء، مشددًا بالقول: “حتى البراءة لن تمحو آثار التشويه… ماذا سأقول للناس عندما أخرج؟”.
وطالب المتهم بإنصافه وتطبيق العدالة دون تحيّز، منتقدًا ما اعتبره “محاكمة اجتماعية” تجاوزت الجانب القانوني، وألح على ضرورة إخضاع الوثيقة المتنازع عليها لخبرة تقنية مستقلة، بدل الاكتفاء بشهادة مهندس اعتمدها قاضي التحقيق دون إجراء خبرة موضوعية، حسب تعبيره.
وفي ردّه على مرافعة النيابة العامة التي اعتبرت تصريحاته متناقضة، شبّه بودريقة القضية بقصة “سيدنا يوسف وامرأة العزيز”، معبرًا عن استغرابه من “اعتماد النيابة على الاستنتاجات بدل البحث عن الحقيقة”.
أما فيما يتعلق بقضية الشيك، أكد أن الأمر يتعلق بوسيلة أداء سبق أن بتّت فيها المحكمة بحكم نهائي سنة 2018، معتبراً إعادة المحاكمة بشأنها أمر غير قانوني.
