أكد المغرب والإكوادور، اليوم الجمعة بالرباط، عزمهما المشترك على مواصلة توطيد علاقاتهما الثنائية، وذلك خلال لقاء رسمي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الإكوادورية، وزيرة الشؤون الخارجية والتنقل البشري، غابرييلا سوميرفلد.
وأشاد الوزيران بعمق علاقات الصداقة والتضامن التي تربط بين البلدين، مؤكدين أهمية مواصلة تقييم هذه العلاقات من أجل الدفع بها نحو مزيد من التطور والفعالية. كما نوها بضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، خاصة ما يتعلق بالسيادة والوحدة الترابية للدول، واحترام الالتزامات الدولية.
ورحب الطرفان بتطابق وجهات نظرهما حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا التزامهما بالعمل المشترك من أجل إحلال السلام والأمن على المستوى العالمي، وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، من قبيل التغيرات المناخية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان، والأمن الغذائي، والصحة، ومحاربة الفساد.
كما شددا على أهمية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بنهج متكامل، يركز على القضاء على الفقر والتغير المناخي، وتدبير المياه، والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية. وتم الاتفاق أيضا على دعم الحوار والتعاون بين شعوب الجنوب والجنوب – الشمال، في إطار التعاون الأطلسي الذي يُراد له أن يصبح منصة للتنمية والتقارب والتضامن.
وفي مجال الهجرة، أعرب الوزيران عن إشادتهما بالجهود المبذولة ضمن ميثاق مراكش، ومسلسل الرباط، وإعلان لوس أنجلس، مشددين على أهمية تنقل آمن ومنظم للأشخاص بما يخدم المصالح المشتركة.
وفي سياق دعم التعاون المؤسساتي، عبّر الطرفان عن رغبتهما في تقوية الإطار القانوني للعلاقات الثنائية، حيث تم التوقيع على مذكرتي تفاهم: الأولى تتعلق بالتكوين وتبادل الخبرات بين المعهد المغربي للتكوين الدبلوماسي ونظيره الإكوادوري “غالو بلازا لاسو”، والثانية تخص إرساء آلية للتشاور السياسي الثنائي.
كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية، منها الوضع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدين أهمية التعاون الثقافي والتربوي والرياضي والشبابي كوسائل لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعبين.
وفي المجال الاقتصادي، اتفق الجانبان على ضرورة تحفيز الاستثمارات، وتشجيع المبادلات التجارية، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لاستكشاف فرص واعدة للتنمية والتعاون المشترك.
