منعت وزارة الداخلية بشكل حازم تقديم خدمات الوساطة في النقل باستخدام التطبيقات الذكية دون التوفر على التراخيص القانونية، معتبرة هذه الممارسات غير قانونية وتعرض أصحابها لعقوبات صارمة، من بينها التوقيف وحجز المركبات.
وجاء هذا التأكيد ضمن جواب كتابي وجهه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، رداً على سؤالها بشأن الصراعات المتزايدة بين سائقي سيارات الأجرة ومستعملي تطبيقات النقل الذكي.
واعتبر لفتيت أن استخدام سيارات خاصة لنقل الركاب أو التوسط في النقل عبر التطبيقات الذكية، دون احترام الشروط القانونية، يدخل ضمن الأنشطة المحظورة، ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير.
وكشف الوزير أن المصالح الأمنية، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، تباشر حملات ميدانية لتعقب السائقين المخالفين، وتنفذ عمليات حجز السيارات التي تستخدم بشكل غير قانوني في نقل الأشخاص عبر التطبيقات.
وفي إطار الحفاظ على النظام العام، أوضح لفتيت أن السلطات تتدخل فورا لمعالجة النزاعات أو المشادات التي قد تنشب بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي التطبيقات غير المرخصة، مؤكدا أن أي تدخل من جهات غير مختصة يعتبر مخالفا للقانون ويعرض أصحابه للمساءلة.
وفيما يتعلق بتنظيم استغلال رخص سيارات الأجرة، أفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة اتخذت جملة من التدابير التنظيمية لتقنين القطاع، من بينها تقييد استغلال الرخص على السائقين المهنيين الحاصلين على بطاقة السائق المهني ورخصة الثقة، ومنع تجديد عقود الاستغلال مع غير المهنيين، إلى جانب تحديد سقف رخصة واحدة فقط لكل شخص ذاتي.
وأكد لفتيت أنه تم إنشاء سجلات محلية على مستوى العمالات لتسجيل السائقين المهنيين المؤهلين، مما يمكن المستفيدين من الرخص من إبرام عقود تفويض استغلال معهم فقط، بهدف ضمان استقرار العلاقات التعاقدية والرفع من مهنية القطاع.
كما شدد الوزير على ضرورة إلزام المستفيدين الجدد من الرخص بإبرام عقود مع مهنيين مؤهلين، في حال انتهاء صلاحية العقود السابقة أو عدم استيفاء الشروط المطلوبة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليص تدخل الوسطاء والأشخاص غير المهنيين، وتكريس منطق المهنية والانضباط في استغلال رخص سيارات الأجرة.
