أقر مجلس جهة كلميم واد نون، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، العقد المبرم بين الدولة والجهة وباقي الشركاء للفترة الممتدة ما بين 2024 و2027، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 12.9 مليار درهم.
ويهدف هذا العقد إلى تفعيل أولويات برنامج التنمية الجهوية (2022-2027)، من خلال مضاعفة الناتج الداخلي الخام للجهة مقارنة مع سنة 2022، وإحداث مناصب شغل مستدامة، ودعم قطاعات حيوية كالطاقات المتجددة، والاقتصاد الأزرق، والسياحة المستدامة، إلى جانب ترسيخ موقع الجهة كنموذج في الاقتصاد الأخضر.
ويتضمن العقد 55 مشروعا موزعة على أربعة محاور كبرى و15 مجالا، حيث يرتبط المحور الأول بتعزيز حكامة الجهة وفعاليتها، ويشمل مجالات الثقافة والرياضة، فيما يركز المحور الثاني على تسريع تعويض الخصاص في مجالات التعمير، البنية الطرقية، التعليم المهني، والتنمية القروية.
كما يتناول المحور الثالث جوانب الإدماج الاجتماعي وتحسين الخدمات العمومية في قطاعات الصحة، التعليم العالي، البيئة، والتنمية الاجتماعية، بينما يهتم المحور الرابع بتنمية المؤهلات الاقتصادية للجهة، خصوصا في ميادين الفلاحة، الصناعة، الصناعة التقليدية، والصيد البحري.
وسجلت مساهمة 13 قطاعا حكوميا بما يزيد عن 7.6 مليار درهم، إلى جانب تعبئة مجلس الجهة لمبلغ 4.9 مليار درهم، والمساهمة بمبلغ 341 مليون درهم من المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى 46.9 مليون درهم وفرتها الجماعات الترابية وهيئات محلية أخرى.
وأكدت مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس الجهة، أن هذا البرنامج الجديد يمثل نقلة نوعية في التنمية الترابية، ويجسد الالتزام الجماعي بتحديد أولويات استراتيجية متناسقة مع أهداف النموذج التنموي الجديد، كما يعكس الحرص على تحقيق العدالة المجالية وتوفير فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت بوعيدة على أن مجلس الجهة يعمل وفق رؤية مندمجة تستند إلى مبدأ العدالة بين أقاليم الجهة الأربعة، مع التركيز على تأهيل الموارد البشرية، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الاجتماعية، لا سيما من خلال مشاريع موجهة للشباب، ومبادرات لتطوير المهارات الرقمية.
وعرضت رئيسة المجلس حصيلة أنشطة الجهة بين الدورتين، مشيرة إلى الحضور المتواصل على الساحة الوطنية والدولية، سواء عبر المشاركة في المؤتمرات والمعارض أو توقيع الاتفاقيات وجلب الشراكات الدولية الداعمة لمشاريع التنمية.
كما شهدت هذه الدورة المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة، من بينها اتفاقية بقيمة 300 مليون درهم لتأهيل المراكز القروية، وأخرى لتأهيل إقليم طانطان حضريا بكلفة 160 مليون درهم، بالإضافة إلى اتفاقية لحماية جماعة أمطضي من الفيضانات (14 مليون درهم).
وتمت المصادقة كذلك على اتفاقية مع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب لتسويق وتدبير منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية (60 هكتارا)، إلى جانب اتفاقيات تخص إنشاء مركز لاستقبال جمعيات المجتمع المدني بسيدي إفني، ومدرسة للبرمجة والتشفير الرقمي “YouCode Guelmim Oued Noun”، ومركز التميز الرقمي “JAZARI INSTITUTE”.
كما صادق المجلس على بروتوكولات تتعلق بإنشاء دار الخيمة بجماعة المحبس، ومراكز ثقافية وأسواق جملة، إضافة إلى اتفاقية لدعم نادي لبؤات أسا المحبس لكرة القدم النسوية، وأخرى لدعم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بالجهة، وتطوير المهرجانات الثقافية والأنشطة القرب.
وتجسد هذه المصادقات، بحسب مجلس الجهة، إرادة واضحة في إطلاق دينامية تنموية شاملة، تُراهن على البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتثمين المؤهلات الترابية، بما يعزز جاذبية الجهة ويساهم في خلق فضاء متوازن ومستدام.
