شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، خلال الساعات الأخيرة، موجة واسعة من الجدل، عقب انتشار صورة للناشطة المغربية المقيمة في فرنسا، ابتسام لشكر، وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارة اعتبرها كثيرون مسيئة للمقدسات الدينية.
لشكر، المعروفة بمواقفها المثيرة للجدل منذ تأسيسها حركة “مالي” سنة 2009، نشرت على حسابها في منصة “X” أنها تتجول في المغرب مرتدية أقمصة تحمل رسائل معارضة للدين، ووصفت الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”، ما أثار غضباً واسعاً ومطالبات بمساءلتها قضائياً.
وعلق وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، على الموضوع في تدوينة عبر فيسبوك، مؤكداً أنه “ليس من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات أو تصيد الهفوات”، لكنه شدد على أن “الإساءة المتعمدة للمقدسات، حين تكون عملاً مدبراً وبقصد واضح، لا يمكن التساهل معها”، واستحضر الرميد مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإساءة إلى الثوابت الجامعة للمملكة، معتبراً أن حرية التعبير “لا تشمل الاستهزاء بعقائد الناس أو الإساءة البليغة إلى دينهم”.
