أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق دراسة شاملة تروم تأسيس أسطول بحري تجاري وطني، استجابة للتوجيهات الملكية الصادرة بتاريخ 6 نونبر 2023، الداعية إلى بناء قوة بحرية وطنية قادرة على تقليص الارتهان للأساطيل الأجنبية وتعزيز السيادة الاقتصادية في هذا المجال.
وكشف الوزير عبد الصمد قيوح، في معرض جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن هذه الدراسة سترسم الشروط الأساسية والمستلزمات الضرورية لضمان إنجاح المشروع، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز القدرات الأمنية البحرية ورفع جاهزية المملكة لمواجهة التحديات الجيوسياسية، عبر أسطول وطني تنافسي في السوق الدولية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية شاملة لتطوير النقل الوطني، مبرزا أن العقد المبرم بين الحكومة والخطوط الملكية المغربية للفترة 2023-2037 ينسجم مع هذه التوجهات، ويهدف إلى تعزيز مكانة الشركة الوطنية ومواكبة هدف استقبال 65 مليون مسافر جوي بحلول سنة 2037، في إطار استراتيجية تنموية متكاملة.
