جرى اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية إطار تتعلق بتنزيل القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، وذلك في حفل رسمي احتضته العاصمة الرباط، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين في مجال إعادة الإدماج.
الاتفاقية، التي تركز على عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وقعها كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، محمد جمال الإدريسي.
وأكد التامك في كلمة بالمناسبة، أن هذا القانون يمثل تحولا نوعيا في السياسة الجنائية المغربية، معتبرا أنه يفتح آفاقا جديدة لإعادة إدماج المحكوم عليهم عبر بدائل فعالة للسجن، توازيها برامج تأهيلية متواصلة.
بدوره، شدد السعدي على أن وزارته ستواصل العمل إلى جانب المندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس لتوسيع برامج التكوين المهني في مجالات الصناعة التقليدية، بما يتيح فرص تعلم جديدة للسجناء، ويحافظ على الموروث الوطني، مع الاستجابة لحاجيات سوق الشغل.
وتروم هذه الاتفاقية، وفق القائمين عليها، تعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية لإيجاد حلول عملية وبديلة للعقوبات السجنية، كما تسهم في إعادة بناء مسارات حياة المحكوم عليهم وضمان اندماجهم الإيجابي داخل المجتمع.
