شهد قطاع القنب الهندي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة تسارعا ملحوظا في مسار تقنينه، بفضل إطار قانوني محكم ومقاربة إدماج سوسيو-اقتصادي تستهدف المزارعين المحليين، مما مكن من الانتقال التدريجي من قطاع غير مهيكل إلى منظومة منظمة وواعدة.
وأفادت معطيات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أن سنة 2025 عرفت ارتفاعا في عدد التراخيص إلى 4003 ترخيص، أي بزيادة 20 في المائة مقارنة مع 2024. كما تضاعفت المساحات المزروعة بأكثر من الضعف لتصل إلى 4751 هكتارا من طرف 5493 مزارعا منضوين في 366 تعاونية، مقابل 2169 هكتارا في السنة السابقة.
وتم خلال هذه السنة زراعة الصنف المحلي “البلدية” على مساحة 4138 هكتارا بتاونات وشفشاون والحسيمة، في حين بلغت المساحات المزروعة بالصنف المستورد 613 هكتارا موزعة على الأقاليم الثلاثة.
وعلى مستوى التحويل الصناعي، دخلت خمسة مصانع جديدة حيز التشغيل بقدرة تحويل إجمالية تبلغ 568 طنا، فيما لا تزال 11 وحدة أخرى في طور الإنشاء، وقد أسفر ذلك عن إنتاج كميات من الكانابيديول موجهة لصناعات التجميل، والمكملات الغذائية، والصناعات الغذائية، حيث جرى تسجيل 47 منتجا جديدا في 2025، ليصل العدد الإجمالي إلى 78 منتجا معتمدا.
كما كثفت الوكالة عمليات المراقبة، إذ أنجزت 5430 عملية للتأكد من الالتزام بالمقتضيات التنظيمية، شملت الزراعة، التسويق، التصدير، الاستيراد، النقل والتحويل ولتعزيز الشفافية، تم إرساء منصة رقمية لتتبع تدفقات القنب في الوقت الفعلي.
وعلى الصعيد الدولي، انطلقت صادرات القنب المغربي نحو فرنسا وسويسرا والبرتغال والتشيك ولوكسمبورغ وأستراليا وجنوب إفريقيا، في إطار مواكبة مؤسساتية شملت الوكالة الوطنية، المكتب الوطني للسلامة الصحية، مؤسسة “فوديكس” وإدارة الجمارك.
ويؤكد القانون رقم 21-13 أن الهدف الأساس هو حماية صغار المزارعين وضمان دخل مستقر لهم، من خلال إلزام التعاونيات بإبرام عقود بيع مسبقة مع الفاعلين الصناعيين، بما يمنع الوسطاء غير المرخصين من التدخل.
وبوتيرة متسارعة، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كمزود موثوق للقنب الهندي الطبي والصناعي في الأسواق العالمية، مع الحرص على مطابقة منتجاته للمعايير الدولية وتعزيز القيمة المضافة الوطنية.
