صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يومه الخميس 9 أكتوبر 2025، على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية والتشريعية المنظمة للمعاملات المالية والتجارية، انسجاما مع التحولات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وتماشيا مع السياسة الجنائية المرتبطة بالمال والأعمال، لاسيما في ما يخص إشكالية الشيكات بدون رصيد وما تسببه من مخاطر وآثار اقتصادية واجتماعية على المستثمرين والأطراف المتعاملة.
ويهدف النص الجديد إلى تعديل الكتاب الثالث من مدونة التجارة عبر إدراج أحكام مرنة تتلاءم مع طبيعة المعاملات التجارية والمالية، بما يعزز الأمن القانوني ويرفع من فعالية النظام التجاري الوطني. كما يتضمن مقتضيات خاصة بمراجعة الإطار القانوني للشيك وتشجيع المواطنين على تسوية وضعيتهم من خلال أداء مساهمة إبرائية مرتبطة بالغرامات المالية الناتجة عن عوارض الأداء، بما من شأنه أن يدعم حركية الاقتصاد الوطني ويسهم في تقليص حالات الاعتقال وتخفيف الضغط على المحاكم في قضايا الشيكات.
للمزيد من التفاصيل...
