ألقى الملك محمد السادس، بعد زوال اليوم الجمعة، خطاباً أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وذلك بمقر المؤسسة التشريعية بالرباط.
وأكد الملك، في مستهل خطابه، على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية في مختلف المجالات، ولا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين بشكل مباشر.
وشدد الملك محمد السادس على أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تشمل البرلمانيين، والأحزاب السياسية، والمنتخبين على مختلف المستويات الترابية، إلى جانب وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، معتبراً أن الجميع معني بمواكبة السياسات العمومية وتوضيح أهدافها ومردوديتها للمواطنين.
وأشار الملك إلى أن المغرب يواصل بثبات مسار التنمية الشاملة من خلال “جيل جديد من برامج التنمية الترابية”، مؤكداً أن هذه البرامج تتجاوز الزمنين الحكومي والبرلماني، وتندرج في إطار مسيرة “المغرب الصاعد” التي دعا إليها في خطاب العرش الأخير.
وختم الملك محمد السادس خطابه بالتأكيد على أن المملكة ماضية في تحقيق العدالة المجالية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، مبرزاً أن المغرب يفتح اليوم آفاقاً واسعة أمام الجميع للاستفادة من ثمار النمو والتنمية المستدامة.
