كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل فلاح السغروشني، أن الحكومة شرعت في الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفساد، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في أفق إطلاقها سنة 2026.
وأوضحت السغروشني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الحالية لمكافحة الفساد بتنسيق مع مختلف المؤسسات والبنيات المعنية، مشيرة إلى أنه تم عقد مجموعة من الجلسات التشاورية مع عدد من الفاعلين، بما في ذلك المجتمع المدني، لاستقاء آرائهم وتقييم المرحلة السابقة.
وأضافت الوزيرة أن هذا التقييم يأتي بهدف بلورة استراتيجية أكثر نجاعة وشمولاً، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات والمقترحات التي تم جمعها خلال جلسات الاستماع.
كما شددت السغروشني على أن “مؤشر إدراك الفساد” يُعد مؤشراً مركباً لا يعكس بالضرورة حجم المجهودات التي تبذلها الحكومة في هذا المجال، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية وترسيخ قيم النزاهة داخل الإدارة العمومية.
