وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى كاتب الدولة المكلف بالشغل، حول أسباب تجميد مرسوم الزيادة في تعويضات حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأوضحت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، في سؤالها الكتابي، أن “مرسوم التعويضات المالية المخصصة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية مجمد منذ سنة 2013، ولم يخضع لأي زيادة أو تحيين، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة”.
وطالبت البرلمانية كاتب الدولة المكلف بالشغل بفتح تحقيق للكشف عن الأسباب التي أدت إلى تجميد هذا المرسوم لأكثر من اثنتي عشرة سنة.
كما دعت، في سؤالها الكتابي، إلى وضع خطة زمنية واضحة لإعادة النظر في هذا المرسوم وتفعيل الزيادات المستحقة، مع مراعاة التضخم والتغيرات الاقتصادية، إلى جانب تخصيص ميزانية إضافية لتغطية هذه الزيادات.
