أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن اقترابها من وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية جديدة لعملها خلال الخمس سنوات المقبلة، تهدف إلى محاصرة مظاهر الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة من خلال مقاربة شمولية ترتكز على الوقاية والتوعية والمكافحة، وفي تنسيق تام مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين.
وأكد أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة، خلال عرض ميزانية الهيئة الفرعية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الجديدة ستتضمن تفعيل بعد المكافحة عبر جهاز المأمورين (المحققين)، وذلك بعد صدور النظام الداخلي للهيئة في الجريدة الرسمية، بما يكرس التكامل بين الهيئة وأجهزة إنفاذ القانون.
وأوضح العمومري، أن هذا التكامل سيتعزز من خلال اتفاقيات تعاون جديدة، من بينها تلك المبرمة مع المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى جانب اتفاقيات مرتقبة مع مؤسسات وطنية أخرى لدعم مهام التحري والتحقيق.
وكشف المسؤول ذاته، أن الهيئة تعمل على تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025، مبرزاً أن نتائج هذا التقييم ستُعرض خلال الأسابيع المقبلة، وأنها أظهرت نواقص مهمة على مستوى الهيكلة والبرمجة والحكامة، ما حال دون تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار العمومري إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لم تجتمع سوى مرتين منذ سنة 2017، ما يعكس الحاجة إلى تحريك آليات التنسيق والتتبع لتسريع وتيرة الإصلاح، مؤكدا أن الفجوة بين النصوص القانونية والواقع العملي تُبرز استمرار التحديات أمام فعالية منظومة النزاهة.
وشدد المتحدث على أن الإطار القانوني المغربي، رغم التطور الذي يشهد إشادة دولية، لا يزال يواجه صعوبات في التنزيل الميداني، مما يقلل من أثره في محاربة الفساد وبناء الثقة في المرفق العام.
