أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الإثنين، حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق عميد شرطة، بعد متابعته بتهم مرتبطة بالاتجار بالبشر والإجهاض.
وخلال جلسة المحاكمة، واجهت الهيئة القضائية المتهم بتهم “الاغتـ ـصاب بعد إعادة التكييف” و“ممارسة الإجهاض”، قبل أن تنتهي إلى إدانته ومعاقبته بالحبس النافذ، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة الممرضة التي توبعت في الملف نفسه من التهم المنسوبة إليها لعدم ثبوت الأفعال.
وفي الشق المدني، حكمت المحكمة للطالبة المشتكية بتعويض قدره 40 ألف درهم، وأشار رئيس الجلسة، عقب النطق بالحكم، إلى أن للمتهم حق استئناف القرار داخل أجل عشرة أيام، وفق أحكام المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
