أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، منشورا موجها إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم، بشأن مستجدات عمل النيابة العامة وفق القانون رقم 03.23 المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.
وجاء في المنشور، أن القانون الجديد يتضمن مستجدات هامة في كل مراحل الدعوى العمومية، بدءا من تلقي ومعالجة الشكايات والوشايات، مرورا بتدبير الأبحاث الجنائية، والتحقيق الإعدادي والمحاكمة، وصولاً إلى تنفيذ المقررات القضائية الصادرة.
ويهدف التعديل إلى تعزيز حماية حقوق جميع أطراف الدعوى، مكافحة الجريمة، منع الإفلات من العقاب، وتوسيع مجال العدالة التصالحية، مع تحديث السياسة الجنائية وأنسنتها.
وأشار المنشور إلى عدة مستجدات رئيسية، من بينها إمكانية التظلم من قرارات الحفظ أمام الوكلاء العامين للملك أو رئيس النيابة العامة، تعزيز صلاحيات النيابة العامة في تدبير الأبحاث الجنائية، بما في ذلك وضع المشتبه فيهم تحت المراقبة القضائية والإشراف على برقيات البحث.
بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التفتيش الرقمي وتثبيت المعطيات الإلكترونية والصوتية والمرئية، بما يكفل احترام الضوابط القانونية والحقوق الأساسية للأفراد.
وخلص المنشور إلى التأكيد على ضرورة اطلاع قضاة النيابة العامة على جميع المستجدات، وتعميم مضمون المنشور خلال الاجتماعات مع القضاة وضباط الشرطة القضائية، لضمان التطبيق السليم للقانون وتوحيد الممارسة القضائية.
