في مؤشر على نجاعة السياسات العمومية الموجهة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء تحت قبة المؤسسة التشريعية، عن تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد على الصعيد الوطني، مبرزا أنه انتقل من 11.9% سنة 2014 إلى 6.8% سنة 2024.
وأفاد خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، بأن هذا التراجع يعكس الأثر المباشر والملموس للرؤية الملكية الحكيمة المؤسسة لمختلف برامج التنمية الترابية، مؤكدا أن هذه الرؤية ساهمت في توطيد ديناميات تنموية مهمة، وعززت من تنافسية وولوجية الجهات، بشكل يجعلها اليوم محط إشادة وافتخار لدى الجميع.
ويأتي هذا الإنجاز، وفق أخنوش، كنتيجة مباشرة لمسار تنموي متبصر ومتدرج لكنه عميق وجذري، أطلقه جلالة الملك طيلة 26 سنة الماضية، والذي جعل من تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين المدن والمناطق القروية هدفاً استراتيجياً.
وتابع بأن برامج كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرنامج الملكي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، من الأدوات التنفيذية الحاسمة لتحقيق هذا التقدم.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن برنامج تقليص الفوارق المجالية، الذي خصصت له ميزانية ناهزت 50 مليار درهم ، ساهم في مصاحبة المناطق القروية والجبلية ضمن عمليات وبرامج التأهيل المجالي. هذه العمليات، التي شملت بناء وصيانة 26.509 كلم من الطرق والمسالك القروية، وتأهيل 1400 مركز صحي أولي، أدت إلى انتقال عدد الجماعات المتوفرة على مجمل الخدمات الأساسية من 502 جماعة سنة 2016 إلى 743 جماعة حاليا، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 48%.
وأكد عزيز أخنوش، أن هذا التراجع في مستوى الفقر يمثل جواباً ملكياً كبيراً وتأكيداً على أن “المغرب الصاعد” ليس مجرد طموح، بل مشروع تنموي يرتكز على الذكاء الترابي، وعلى قراءة دقيقة لخصوصيات كل مجال.
