أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن مخرجات جلسة الحوار القطاعي التي جمعتها بوزارة العدل، يوم الخميس 27 نونبر 2024، برئاسة الكاتب العام للوزارة وبحضور مسؤولي الميزانية والتجهيز والتحديث والتشريع والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، حيث تم التداول في عدد من الملفات المهنية والاجتماعية التي تهم موظفي قطاع العدل.
وأكدت الوزارة، وفق بلاغ للنقابة، التزامها بصرف تعويضات المردودية الخاصة بشهر يناير 2026، فيما تقرر الشروع في مسطرة حصر لوائح المستفيدين من تعويضات الساعات الإضافية عبر مراسلة المديرين الإقليميين، على أن يتم صرفها بدورها خلال الشهر نفسه. كما قدمت الوزارة معطيات دقيقة بشأن ملف الانتقالات، معلنة تسجيل 1122 طلب انتقال والتوصل بـ18 طلب عدول، مع برمجة نشر اللوائح الابتدائية بداية الأسبوع المقبل، والحسم في الملفات قبل نهاية شهر يناير.
وكشفت الوزارة، حسب ذات المصدر، عن حصيلة طلبات الإدماج التي بلغت 888 ملفا، تم قبول 797 منها بعد استبعاد الملفات غير المستوفية للشروط القانونية، مع اقتراح إحداث 700 منصب مالي موزعة على مختلف السلالم، والإعلان عن فتح المنصة الرقمية للترشح خلال الأسبوع المقبل، وتنظيم المباراة يوم 28 دجنبر 2025. وفي ما يخص هيكلة المحاكم، أشارت الوزارة إلى اقتراب استكمال الصياغة النهائية للمرسوم بعد ملاحظات وزارة المالية، مع برمجة لقاء تنسيقي بين القطاعات الحكومية المعنية خلال الأيام المقبلة.
وفيما يخص ما أثير من إشكالات مرتبطة بالتطبيقات المعلوماتية، وتدبير صناديق المحاكم، ووضعية المسؤولين الإداريين ومعايير تحفيزهم، إضافة إلى ملفات العزل، أوضحت النقابة، أن وزارة العدل تعهدت بمعالجة هذه النقاط في أقرب الآجال الممكنة.
واختتم البلاغ بتثمين النقابة لنتائج الحوار، مؤكدة مصداقية التزاماتها تجاه الشغيلة العدلية، ومعلنة عزمها عقد دورة المجلس الوطني يوم 3 يناير 2026 بمدينة مراكش.
للمزيد من التفاصيل...
