نشرت الأمانة العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، النسخة العربية الرسمية للقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية، وذلك بعد نحو 24 يوماً من اعتماده نهاية أكتوبر الماضي.
ويأتي نشر النسخة العربية ليُنهي الجدل الذي حاولت الجزائر إثارته حول بعض المصطلحات الواردة في النص، خصوصاً مطالبتها باستبدال عبارة “الأطراف” بـ*”الطرفين”*، وهي المطالب التي رفضتها الأمم المتحدة معتبرة أنها تُشكّل تحريفاً لجوهر القرار.
وفي تعليق على نشر النسخة العربية، أوضح خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن “وجود مصطلح الأطراف في القرار أمر منطقي، لأن النزاع يضم أربعة أطراف هي: “المغرب، البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا”.
وأضاف أن مساعي الجزائر إلى فرض مصطلح “الطرفين” تندرج ضمن محاولاتها “محاصرة المغرب تفاوضياً”، في إشارة إلى ارسال وفد لموريتانيا قبل أسبوع، والتي رأى فيها الشيات محاولة لـ”تشكيل جبهة تفاوضية ضد المغرب”.
وأكد المتحدث، أن “العالم يدرك من خلال القرار الأممي أن الجزائر طرف أساسي في النزاع، وأن أي حل لا يمكن أن يتحقق دون مشاركتها”.
واعتبر أن الجزائر تسعى إلى تحقيق “انتصارات معنوية” لتسويقها داخلياً، سواء عبر محاولات التأثير على صياغة قرارات الأمم المتحدة أو من خلال تحركات داخل البرلمان الأوروبي.
وأشار الشيات إلى أن تصريحات المسؤولين الجزائريين، وعلى رأسهم وزير الخارجية أحمد عطاف، “كانت مبنية على معطيات غير صحيحة”، خاصة مع إعلان الولايات المتحدة نيتها جمع المغرب والجزائر على طاولة واحدة لبحث سبل إرساء اتفاق سلام، ما يعكس اعترافاً دولياً بدور الجزائر المحوري في هذا النزاع.
للمزيد من التفاصيل...
