أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، بقصر بارسنت في مدريد، جلسة عمل مع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم بإسبانيا، فيليكس بولانيوس، وذلك في إطار الاجتماعات العليا بين البلدين، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم جديدة ستشكل نقلة نوعية في التعاون القضائي بين الجانبين.
وتوصل الطرفان إلى صيغة نهائية للمذكرة المنتظر توقيعها خلال أشغال اللجنة العليا المشتركة، والتي تهدف إلى تحديث مسارات تبادل الوثائق القضائية وغير القضائية، عبر منصات رقمية مؤمّنة تتيح إرسال وتلقي طلبات المساعدة القضائية الدولية بشكل ممكنن وسريع.
كما ينص الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل مشتركة تتكلف بدراسة الجوانب التقنية والقانونية والتنظيمية الضرورية لإنجاح هذا التحول الرقمي.
وستشتغل هذه المجموعة وفق ثلاثة محاور أساسية تشمل الإطار القانوني، المنظومة التنظيمية، والجانب التكنولوجي، تمهيدا لاعتماد خطة عمل مفصلة بين الوزارتين.
وأكد الوزيران خلال اللقاء أهمية تبادل الخبرات في مجال الاتصال الإلكتروني القضائي، وإدماج الابتكار الرقمي لتحسين مردودية العدالة وتقليص آجال معالجة الملفات، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات القضائية.
ويأتي توقيع هذه المذكرة ليعزز مسار التحديث المشترك الذي يقوده البلدان، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة المبنية على التعاون المتقدم والابتكار والتنسيق المستدام في مجال العدالة.
للمزيد من التفاصيل...
