أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الإدارة لم تتدخل “بأي شكل من الأشكال” في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، مشدداً على أن التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية لا تُعدّ دليلاً على عدم نزاهة تلك الاستحقاقات.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين اليوم الجمعة، أن “التشكيك حق مكفول للبعض، لكن الوقائع تؤكد أن العملية الانتخابية كانت سليمة”.
وأشار الوزير إلى أن المادة السادسة من المشروع تُعدّ “جوهر الإصلاح” الذي يطال القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، معتبراً أن الهدف هو “درء مفسدة خير من جلب مصلحة”، في سياق تعزيز الشفافية وتخليق المسار الانتخابي.
وشدّد لفتيت على أن تخليق الممارسة السياسية أولوية لا يمكن التراجع عنها، مبرزاً أن “الشبهات تُفقد السياسة مصداقيتها رغم أن أساسها نبيل”، وأعلن في هذا الصدد استعداد وزارة الداخلية للتعاون مع مختلف المؤسسات لتجاوز أي صعوبات قد تعترض هذا المسار.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن مشروع القانون ثمرة نقاشات واسعة، موضحاً أنه “لا يمكن استيعاب كل المقترحات”، لكنه أكد أن النص “متوازن وقابل للتطوير عبر اقتراحات المستشارين”.
