أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إعداد خريطة وطنية جديدة توطّن 542 مركزا قرويا صاعدا، يقطن بها أزيد من 8 ملايين نسمة، أي ما يعادل 60 في المئة من مجموع الساكنة القروية، مؤكدا الشروع في تنزيل برنامج أولوي يشمل 77 مركزا موزعا على مختلف الأقاليم والعمالات بمعدل مركز واحد لكل إقليم.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن هذا البرنامج يرتكز على إعداد مشاريع ترابية في شكل مخططات عمل تستحضر الحاجيات الخاصة بكل مركز، مع مراعاة خصوصياته المحلية والمجالية.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه جرى، في مرحلة أولى، انتقاء 12 مركزا قرويا، بمعدل مركز واحد في كل جهة، كنماذج لإطلاق تنفيذ المشاريع، بهدف ضبط آليات التفعيل، وتعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء، واعتماد مقاربة موحدة قبل تعميم البرنامج على باقي المراكز، إلى جانب تنزيل المشاريع وفق آلية تعاقدية قائمة على الحكامة الجيدة.
وأكد وزير الداخلية، أن هذه الصيغة ستمكن من تعبئة الموارد المالية الضرورية، حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة من أجل إنجاز وتمويل البرامج بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى الجهات والجماعات الترابية المعنية.
وأشار لفتيت إلى أن برامج عمل هذه المراكز تشمل تأهيل البنيات التحتية، والتهيئة الحضرية، وتحسين السكن، والإنعاش السياحي، ودعم التنمية الاقتصادية، إلى جانب تكثيف وتنويع المرافق العمومية، وتعزيز الاستدامة وحماية البيئة.
وبخصوص توسيع برنامج المراكز القروية الناشئة وضمان استدامة تمويله، أفاد الوزير بأن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبتنسيق مع وزارة الداخلية، أعدّت دراسة خاصة بالبرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز الصاعدة، اعتمادا على مقاربة ترابية تشاركية مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمحليين.
وأوضح الفتيت، أن هذه الدراسة تروم تثمين مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، بما ينسجم مع توجهات النموذج التنموي الجديد، وتسعى إلى تقوية التقائية التدخلات العمومية، وتأهيل المراكز القروية الصاعدة باعتبارها عنصرا بنيويا في تنظيم العلاقة بين المجالين الحضري والقروي وتعزيز تنافسية المجالات الترابية.
وأضاف أن البرنامج يهدف، على المديين المتوسط والبعيد، إلى تركيز تدخلات الدولة في عدد من المراكز الصاعدة لتحويلها إلى أقطاب للتنمية المحلية، وترشيد الاستثمار العمومي، وتحسين نجاعة السياسات العمومية، ومواكبة الدينامية التي تعرفها هذه المراكز عبر مشاريع تنموية مهيكلة.
ويتوخى هذا البرنامج أيضا تحسين مستوى عيش الساكنة القروية، من خلال تعزيز الولوج إلى السكن والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وتقوية الروابط بين الوسطين الحضري والقروي، والتقليص من حدة الهجرة القروية، والحد من اختلالات التوازن المجالي والفوارق الاجتماعية.
