أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصعوبة مراقبة الشواهد الطبية الوهمية، بسبب السلطة التقديرية المخولة للأطباء وغياب معايير دقيقة للتأكد من صحتها، معترفا بعجز الوزارة عن ضبط هذه الإشكالية، ومبرزا أن الشهادة الطبية قد تترتب عنها آثار قانونية خطيرة، من تعويضات غير مستحقة أو قرارات سالبة للحرية.
وأشار وهبي، خلال جوابه على سؤال شفهي بمجلس النواب، إلى النقص الكبير في عدد الأطباء الشرعيين، مرجعا ذلك إلى ضعف التعويضات المخصصة لهم، ما يحد من فعالية الخبرة الطبية القضائية ويزيد من تعقيد مراقبة الشواهد الطبية.
وفي ما يتعلق بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شدد وزير العدل على ضرورة سن قوانين أكثر صرامة لحماية الحياة الخاصة، مؤكدا أن الخلط بين حرية التعبير والمس بسمعة الأشخاص ناتج عن فراغ قانوني يستدعي إطارا تشريعيا واضحا يوازن بين الحقوق والحريات.
وبخصوص أفعال القاصرين، أكد وهبي أن مسؤولية الآباء وأولياء الأمور تظل مدنية وليست جنائية، رافضا الزج بالأطفال في السجون، وداعيا إلى إخراج قانون جنائي خاص بالأطفال يراعي خصوصيتهم ويهدف إلى الحماية والإصلاح بدل العقاب.
للمزيد من التفاصيل...
