أيدت غرفة الجنح التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة الحكم الابتدائي الصادر في حق شاب في العشرينات من عمره، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ“قضية بائع الفطائر”، على خلفية تصريحات موثقة أدلى بها لموقع إلكتروني خلال احتجاجات شهدتها المدينة في أكتوبر الماضي، واعتبرت متضمنة للتحريض على العنف والعصيان وتهديدا للنظام العام.
واعتمدت هيئة الحكم، خلال المرحلة الاستئنافية، على مضامين تسجيل فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، تضمن تصريحات وصفت بالخطيرة، من بينها التلويح بالرد العنيف على تدخل أمني محتمل والحديث عن “اغتيالات”، حيث اقتنعت بثبوت التهم المنسوبة للمتهم، وقررت تأييد الحكم القاضي بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، بعد مناقشة الملف في جلسات اتسمت بطابع عادي.
وخلال أطوار المحاكمة، تمسك المتهم بدفاعه بكون التصريحات صدرت في لحظة انفعال ودون نية إجرامية، مستحضرا اعتذاره اللاحق وحداثة سنه ووضعه الاجتماعي، غير أن النيابة العامة شددت على خطورة الأفعال المرتكبة، في حين خلصت المحكمة، بعد المداولة، إلى تثبيت الحكم الابتدائي، معتبرة أن الأفعال ثابتة وتشكل مساسا بالأمن والنظام العام.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
