أسدلت المحكمة الابتدائية بآسفي، الستار على قضية شاب توبع على خلفية نشر محتوى رقمي يشكك في المعطيات الرسمية المتعلقة بعدد ضحايا الفيضانات التي شهدتها المدينة، حيث قضت في حقه بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تفاعل مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الإقليمي بآسفي مع مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات وصفت بغير الدقيقة حول حصيلة الضحايا، زعم من خلالها ناشره أن الأرقام الحقيقية تفوق بكثير ما تم الإعلان عنه رسميا.
وأسفرت الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن تحديد هوية صاحب المحتوى، ويتعلق الأمر بمواطن مغربي يبلغ من العمر 28 سنة، جرى إخضاعه لبحث قضائي من أجل الوقوف على ملابسات وخلفيات نشر هذه المعطيات.
واعتبرت النيابة العامة، أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تندرج ضمن نشر أخبار زائفة من شأنها المساس بالنظام العام وبث الارتباك والهلع وسط المواطنين.
وبناء على ذلك، قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمؤاخذة المعني بالأمر، ومعاقبته بالعقوبة السالفة الذكر.
