وجه النائب البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالا كتابيا إلى وزير العدل بشأن تنامي صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشط بشكل علني في تنظيم ما يسمى بـ“زواج الفاتحة” والتوسط في حالات التعدد، عبر وسطاء وسماسرة خارج أي إطار قانوني أو مراقبة مؤسساتية.
وأبرز النائب أن هذه الصفحات لا تكتفي بالوساطة غير المشروعة في زواج الفاتحة، بل توسع نشاطها إلى الترويج للتعدد، مع تقديم وعود بتسهيل المساطر القانونية والتدخل في إعداد ملفات توثيق عقود الزواج، بما فيها عقود التعدد، في خرق لمقتضيات مدونة الأسرة والضوابط القضائية المعمول بها.
ونبه وافا إلى المخاطر القانونية والاجتماعية المترتبة عن هذه الممارسات، خاصة ما يتعلق بالتحايل على القانون والمس بحقوق الزوجة الأولى والزوجة المعنية بالتعدد وحقوق الأطفال، فضلا عن استغلال النساء في وضعيات هشة لأغراض ربحية غير مشروعة، وما قد يندرج عن ذلك من جرائم تتعلق بالسمسرة غير القانونية والتحريض على خرق القوانين.
وطالب النائب وزير العدل بالكشف عن الإجراءات القانونية والقضائية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتصدي لهذه الظاهرة، وحماية الحقوق الأسرية، وكذا عن طبيعة التنسيق القائم أو المرتقب مع باقي القطاعات والمؤسسات المعنية من أجل تتبع ومراقبة هذه الصفحات الرقمية والحد من كل أشكال الوساطة غير المشروعة في مجال الزواج والتعدد.
