أثارت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن النواب غير المنتمين لأي فريق أو مجموعة، قضية تشريد العشرات من حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، بسبب اعتماد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شرط المستوى الدراسي السابع إعدادي كمعيار للاستمرار في العمل.
وأوضحت التامني، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا القرار فاجأ الرأي العام المهني، خاصة بالجهة الشرقية وباقي جهات المملكة، لما ترتب عنه من إقصاء حراس قضى بعضهم أكثر من 10 و15 سنة من الخدمة داخل المستشفيات العمومية، في ظروف مهنية صعبة وأجور ضعيفة، ودون أي استقرار مهني.
وسجلت النائبة أن أي إصلاح أو تنظيم للقطاع يجب أن يتم في إطار احترام الحقوق المكتسبة ومبادئ العدالة الاجتماعية، معتبرة أن تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي يشكل مساسا خطيرا بحقوق الشغيلة وضربا لمبدأ الأمن القانوني والاجتماعي، خصوصا في جهات تعاني من الهشاشة الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة.
وتساءلت فاطمة التامني عن المبررات القانونية والاجتماعية لاعتماد هذا القرار بهذه الصيغة الإقصائية، وعن أسباب عدم استثناء الحراس الذين يزاولون مهامهم منذ سنوات طويلة داخل المستشفيات العمومية، و طالبت بالكشف عن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف تشريد حراس الأمن الخاص بالجهة الشرقية وباقي الجهات، وضمان عدم تطبيق القرار بأثر رجعي، وصون كرامتهم وحقوقهم الاجتماعية.
