قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، إن التطور الذي يشهده قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يندرج في إطار العناية المولوية السامية التي حظي بها هذا القطاع منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش.
وأشار أخنوش، إلى أن الملك أكد، في خطاب العرش بتاريخ 30 يونيو 2000، أنه “لا مكان لتنمية اجتماعية بدون تنمية اقتصادية”، وهو ما يستوجب بناء اقتصاد وطني قادر على مواكبة العولمة ورفع تحدياتها.
وأضاف أن الحكومة، منذ تنصيبها، أدركت الأدوار الحقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المستدامة، خاصة في العالم القروي، ما تطلب إعادة النظر في أسس تطوير وتنظيم منظومته، واعتماد فلسفة جديدة تقوم على عمق تاريخي ورؤية متجددة.
وأكد أخنوش إيمان الحكومة الراسخ بأن هذا القطاع، الذي عرف تطورات مهمة خلال السنوات الأخيرة، يشكل رهانا استراتيجيا لخلق فرص الشغل ومحاربة مختلف أشكال الإقصاء الاجتماعي، مبرزا ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة لجعل الاقتصاد التضامني قاطرة حقيقية لتنمية الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن الحكومة تعمل على إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن الحلول الممكنة لتحقيق تنمية ترابية عادلة ومستدامة، تتجاوز المقاربات السابقة، من خلال بلورة برامج جديدة تعزز الصمود الاقتصادي وتواجه مختلف التحديات الطبيعية والمناخية، لا سيما في المناطق القروية.
