انتخب مجلس المستشارين، صباح اليوم الإثنين، الأستاذ الجامعي عبد الحافظ آدمينو، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عضوا بالمحكمة الدستورية، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 130 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، في إطار عملية تجديد ثلث أعضاء هذه المؤسسة الدستورية.
وأفرز التصويت السري الذي جرى خلال جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس محمد ولد الرشيد، عن حصول آدمينو على أغلبية ثلثي الأصوات، حيث بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 97 صوتا، اعتبر منها 91 صحيحا، مقابل إلغاء ستة أصوات، ليخلف بذلك العضو الاستقلالي محمد الأنصاري الذي انتهت مدة انتدابه.
وجاء هذا الانتخاب عقب تزكية مكتب مجلس المستشارين لملف ترشيح عبد الحافظ آدمينو، باعتباره المرشح الوحيد الذي استوفى الشروط القانونية المطلوبة، وذلك بعد دراسة ملفه خلال اجتماع المكتب المنعقد يوم 19 يناير الجاري، والتأكد من مطابقته لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس.
ويذكر أن مجلس المستشارين كان قد فتح باب الترشيحات ما بين 6 و13 يناير 2026، عقب إحاطة توصل بها من رئيس المحكمة الدستورية بشأن انتهاء مدة انتداب أحد أعضائها، حيث جرت عملية الانتخاب وفق مسطرة الاقتراع السري، وبشروط دقيقة تتعلق بالكفاءة القانونية والخبرة المهنية التي تفوق خمس عشرة سنة، مع اشتراط النزاهة والتجرد في المترشحين.
