قدم عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، عرضًا أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم 61.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار الحرص على تعزيز نجاعة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وتمكينها من الموارد البشرية الضرورية للاضطلاع بمهامها في ظروف ملائمة، مشيرًا إلى أن التجربة العملية أبانت عن مجموعة من الإكراهات المرتبطة بتطبيق المادة 14 من القانون الجاري به العمل.
وأكد قيوح، أن من بين أبرز هذه الإكراهات، تسوية الوضعية الإدارية لعدد من الموظفين الملحقين بالوكالة، خاصة في ما يتعلق بملفات الترقية والمسار المهني، إضافة إلى الخصاص المسجل في الموارد البشرية نتيجة الإحالة على التقاعد، وصعوبة تعويض المناصب الشاغرة في الظرفية الحالية.
وأضاف الوزير، أن مشروع القانون يقترح، انطلاقًا من الحرص على ضمان السير العادي للمرفق العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، تمكين الإدارة من إمكانية تجديد الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، باعتباره حلًا عمليًا وانتقاليًا.
وختم قيوح بالتأكيد على أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرارية عمل الوكالة إلى حين استكمال تسوية مختلف الوضعيات الإدارية، وذلك في إطار من المسؤولية والتنسيق المؤسساتي، مع احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
