تسببت الفيضانات القوية التي شهدتها مدينة القصر الكبير، في توقف الحياة بالمدينة، بما فيها مرفق القضاء.
وفي هذا الصدد، وجهت قلوب فيطح، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سؤالا كتابيا تسائله من خلاله حول التدابير المتخذة لضمان حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق القضائي، في ظل الأزمة الناتجة عن الكوارث الطبيعية التي شهدتها بعض مدن المملكة، وعلى رأسها مدينة القصر الكبير.
وأوضحت فيطح في السؤال الكتابي، أن الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المدينة تسببت في إخلاء الساكنة وعدد من المرافق العمومية، من بينها المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير وقسم قضاء الأسرة، ما أدى إلى توقف شامل للخدمات القضائية.
وأشارت النائبة إلى تعرض أرشيف المحكمة للغرق، الأمر الذي أسفر عن إتلاف وثائق تعود لملفات المتقاضين، وهو ما أثار مخاوف بشأن حماية حقوقهم وضمان استمرارية الخدمات القضائية، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بآجال الطعون والمساطر الجارية.
وطالبت فيطح الوزارة بتوضيح الإجراءات والتدابير الآنية المتخذة لضمان حقوق المتقاضين واستمرار عمل المرفق القضائي في هذه الظروف الاستثنائية.
كما تساءلت عن إمكانية إحداث خلية لتدبير الأزمة على مستوى محكمة القصر الكبير لتتبع تداعيات الوضع وضمان عودة الخدمات في أقرب الآجال.
