أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، إلى جانب التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي شعبة القانون والتنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين، تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم السبت 14 فبراير، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، في إطار تصعيد احتجاجي مرتبط بملف الولوج إلى المهن القانونية والقضائية.
وأكدت الهيئات المذكورة، في إعلان مشترك، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي للتعبير عن رفض ما وصفته بإقصاء خريجي شعبة القانون من مباريات التوظيف والولوج إلى المهن القانونية، معتبرة أن هذه المباريات تعرف، حسب تعبيرها، ممارسات تحد من مبدأ تكافؤ الفرص، من خلال فرض شروط اعتبرتها مجحفة والتشكيك في نزاهة نتائج بعض المباريات والامتحانات العمومية.
وسجلت الهيئات ذاتها انتقادات لما اعتبرته تغليب منطق المحسوبية في ولوج بعض المهن القانونية، مشيرة إلى أن مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وخاصة المادة الخامسة منه، يطرح إشكالات جديدة مرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة.
ودعت الجهات المنظمة إلى توحيد الجهود وتعزيز المشاركة في الخطوات الاحتجاجية المقبلة دفاعا عن مطالبها، ووجهت نداء إلى الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية لمساندة هذه الخطوة ودعم ما تعتبره حقوقا مشروعة لخريجي شعبة القانون.
