جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوتها إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذكرى الخامسة عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، محذّرة من استمرار مظاهر الفقر والهشاشة واتساع الفوارق الاجتماعية.
وأكدت الجمعية أن تخليد هذه المناسبة يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بضعف الحماية الاجتماعية، إلى جانب ما وصفته بتراجع خدمات المرافق العمومية وتزايد الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالعدالة في توزيع الثروة والفرص.
كما طالبت الجمعية بمحاربة الفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية الثروات الطبيعية والعقارية من الاستغلال غير المشروع.
وعلى المستوى الحقوقي، دعت الجمعية إلى وقف المتابعات والمحاكمات الجارية في حق نشطاء الحركات الاجتماعية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وشباب “حركة جيل Z”.
وجددت الجمعية في ختام بيانها التزامها بمواصلة الدفاع عن المطالب الديمقراطية والاجتماعية، ودعم مختلف الحركات والاحتجاجات الشعبية، وضمان كرامة الإنسان وحقوقه للجميع.
