سجل معدل التضخم خلال شهر يناير 2026 انخفاضا سنويا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك.
وأوضحت المندوبية، أن أسعار المواد الغذائية انخفضت بنسبة 2,1 في المائة على أساس سنوي، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.
وتراوحت التغيرات في هذا الصنف الأخير بين تراجع بنسبة 2,9 في المائة في قطاع النقل، وارتفاع بنسبة 2,8 في المائة في فئة مواد وخدمات أخرى.
وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع دجنبر 2025، مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية بـ0,8 في المائة، مقابل انخفاض طفيف للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.
وشملت أبرز الزيادات في أسعار المواد الغذائية ما بين دجنبر ويناير السمك وفواكه البحر بـ10,4 في المائة، والخضر بـ2,7 في المائة، والفواكه بـ0,7 في المائة، واللحوم بـ0,4 في المائة، إضافة إلى القهوة والشاي والكاكاو بـ0,2 في المائة. في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت والدهنيات بـ3,1 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ0,3 في المائة.
أما في ما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فقد سجلت المحروقات انخفاضا ملحوظا بلغ 5,9 في المائة.
وعلى المستوى الترابي، تصدرت بني ملال قائمة المدن التي عرفت أكبر ارتفاع في الأسعار بنسبة 1,5 في المائة، تليها سطات والحسيمة بـ0,7 في المائة، ثم كلميم وآسفي بـ0,6 في المائة، ومراكش بـ0,5 في المائة، وأكادير بـ0,4 في المائة، فيما سجلت الدار البيضاء وتطوان ومكناس زيادة بـ0,3 في المائة.
بالمقابل، تراجعت الأسعار في الداخلة بـ0,3 في المائة، وطنجة بـ0,2 في المائة، وفاس بـ0,1 في المائة.
كما أظهر مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المقننة والمواد الأكثر تقلبا، استقرارا على أساس شهري، وانخفاضا بنسبة 1,2 في المائة مقارنة مع يناير من السنة الماضية.
