أعلن رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب عن تنظيم أشغال المجلس الوطني السابع، وفقا لمقتضيات الفصل التاسع من القانون الأساسي، وذلك في سياق تتبع المستجدات المرتبطة بالمهنة، خاصة في ظل الوتيرة المتسارعة التي يعرفها النقاش حول مشروع القانون رقم 16.22.
وأبرز المصدر ذاته، أن مناقشة هذا المشروع تتم دون الأخذ بعين الاعتبار للمقترحات التعديلية التي تقدمت بها النقابة، والتي حظيت بدعم عدد من الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، وهو ما يثير تساؤلات مهنية حول مآل هذه التعديلات وانعكاساتها على حقوق الممارسين.
ودعا رئيس النقابة جميع أعضاء المجلس الوطني إلى الحضور المكثف والمشاركة الفعالة في أشغال هذا اللقاء، قصد التداول في مختلف القضايا الراهنة واتخاذ القرارات الملائمة للمرحلة.
ومن المرتقب أن تحتضن العاصمة الرباط هذا الاجتماع بمقر الاتحاد المغربي للشغل، يوم السبت 28 مارس 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، تحت شعار: “مشروع القانون 16.22: إدماج النساخ في مهنة العدول… أي ضمانات للحقوق المكتسبة؟”.
