واصلت هيئة دفاع سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، مرافعاتها أمام المحكمة في قضية اسكوبار الصحراء، حيث شكك الدفاع في الأسس القانونية والواقعية التي بُنيت عليها المتابعة، معتبرا أن الملف يشوبه “خلل جوهري” على مستوى التكييف القانوني والإثبات.
وأكد الدفاع، في مرافعته، أن جنحة التزوير كما ينظمها الفصل 354 من القانون الجنائي لا تنطبق على الوقائع موضوع القضية، موضحا أن الحالات المحددة قانونا لم يتم إثباتها أو استحضارها بشكل دقيق.
وأضاف أن مختلف مراحل البحث، سواء أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق، لم تحدد بوضوح الأفعال التي يمكن تكييفها كتزوير، وهو ما اعتبره إخلالا يمس سلامة المتابعة.
وفي ما يتعلق بالعقود المثيرة للنزاع، أوضح الدفاع أن الوثائق التي تعود إلى سنتي 2013 و2019 لم تكن محل أي شكاية أو طعن خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن ادعاءات التزوير لم تظهر إلا لاحقا بناء على تصريحات الحاج ابن إبراهيم، الملقب بـ”المالي”، دون أن تكون مدعومة، بحسبه، بوثائق رسمية أو أدلة مادية دامغة.
واعتبر أن جوهر الملف يتعلق بنزاع عقاري مرتبط بعقار بمنطقة كاليفورنيا، لافتا إلى أن ادعاء الطرف المشتكي بحيازة العقار يفتقر إلى أي سند قانوني داخل الملف، مقابل وجود شهادات ومعطيات تكشف تناقضات بين تصريحاته وباقي عناصر القضية.
وأشار المحامي إلى أن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة قدموا إفادات تفيد، بشكل غير مباشر، غياب أي علاقة فعلية للحاج ابن إبراهيم بالعقار موضوع النزاع.
