أعلن رياض مزور، الثلاثاء 14 أبريل 2026 بمجلس المستشارين، أن الوعاء العقاري المخصص للمناطق الصناعية بالمغرب بلغ 15 ألف هكتار، بعدما كان في حدود 10 آلاف هكتار مع بداية الولاية الحكومية، مع برمجة إضافة 7 آلاف هكتار جديدة في المرحلة المقبلة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال تفاعله مع سؤال شفهي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول تعبئة العقار الموجه للاستثمار، أن الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت تعزيز العرض العقاري الصناعي بضواحي الدار البيضاء بنحو 1800 هكتار، استجابة للطلب المتزايد، مؤكدا أن هذا التوجه سيستمر وفق حاجيات المستثمرين.
وأبرز أن الوزارة، اعتمدت إجراءات لمواكبة المتضررين من عمليات إخلاء المستودعات، من خلال تمكينهم من الاستفادة من أوعية عقارية بسعر 600 درهم للمتر المربع، مع منحهم مهلا إضافية تتيح لهم إعادة توطين أنشطتهم الصناعية في ظروف ملائمة.
وفي ما يخص المشاريع الاستثمارية، كشف الوزير عن المصادقة على 1960 مشروعا، تتوفر نسبة 86 في المائة منها على عقار محدد، فيما تعود وضعية باقي المشاريع إلى عدم الحسم في مواقعها أو إلى صعوبات مرتبطة بالتمويل، مشيرا إلى استمرار جهود الدعم والمواكبة لتجاوز هذه الإكراهات.
وسجل أن تنزيل ميثاق الاستثمار قد يطرح بعض التحديات الإجرائية، خاصة فيما يتعلق بصرف التحفيزات، مؤكدا أن الوزارة تواصل العمل على تبسيط المساطر وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم الدينامية الصناعية ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
