حذر حزب التقدم والاشتراكية من تفاقم تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل استمرار غلاء المحروقات وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، معتبراً أن هذا الوضع يزيد من الضغط على الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط، ويهدد التوازن الاجتماعي.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، أن الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود ينعكس بشكل مباشر على كلفة المعيشة وأسعار النقل والمنتجات الاستهلاكية، مما يثقل كاهل المواطنين.
وفي هذا السياق، انتقد الحزب ما اعتبره غياب إجراءات حكومية فعالة للحد من هذا التدهور، داعياً إلى اعتماد تدابير عاجلة، من قبيل تسقيف أسعار المحروقات والأرباح بشكل مؤقت، وتخفيف الضرائب غير المباشرة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، إلى جانب تشديد مراقبة الأسواق لمحاربة الاحتكار والمضاربة.
كما أكد الحزب على الأهمية البالغة للمرحلة الحالية التي يعرفها مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المعروض على البرلمان، معتبراً أنها محطة حاسمة ينبغي أن تفضي إلى إخراج نص متوازن يستجيب لانتظارات المهنيين ويعزز مكانة المهنة داخل منظومة العدالة.
وعلى الصعيد الدولي، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة استئناف المفاوضات وإقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية احترام الهدنة والعودة إلى الحلول الدبلوماسية.
كما جدد إدانته لاستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وكذا الهجمات على لبنان، معبراً عن استنكاره لعجز المجتمع الدولي عن وضع حد لهذه الانتهاكات.
