أثارت قضية شبهة خيانة زوجية بمدينة فاس، وقائعها تعود إلى يوم الخميس المنصرم، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تضارب المعطيات وتعدد الروايات بشأن تفاصيلها.
وتفيد المعطيات المتداولة، أن شخصا متزوجا تقدم بشكاية ضد زوجته، التي تعمل ضابطة شرطة، بدعوى الاشتباه في خيانتها، قبل أن يعمد إلى تتبع تحركاتها إلى غاية منطقة مولاي يعقوب، حيث دخلت إلى شقة للكراء رفقة شخص آخر.
وبحسب المصادر ذاتها، تدخلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان، حيث تم توقيف المعنية بالأمر، في حين تم الإفراج عن الشخص الذي كان برفقتها بعد تنازل زوجته عن متابعته.
وخلفت هذه الواقعة موجة من التفاعل، خاصة بسبب الصفة المهنية للمعنية، إذ انقسمت الآراء بين من اعتبر الواقعة إخلالا بواجبات المهنة، ومن دعا إلى التريث وعدم إصدار أحكام مسبقة في غياب معطيات دقيقة حول ملابسات القضية.
وتشير بعض القراءات إلى احتمال وجود معطيات أخرى لم تتضح بعد، من قبيل طبيعة العلاقة التي جمعت الطرفين أو الظروف التي أحاطت بالواقعة، ما يجعل الحسم في المسؤوليات سابقا لأوانه.
وأعاد هذا الملف النقاش حول الإطار القانوني المتعلق بقضايا الخيانة الزوجية، في ظل مطالب بمراجعته، بالنظر إلى ما يثيره من جدل حول توظيفه في بعض الحالات لتصفية حسابات شخصية، مقابل دعوات إلى الإبقاء عليه باعتباره آلية لحماية مؤسسة الزواج.
ومن المرتقب أن تكشف الأبحاث الجارية، تحت إشراف الجهات المختصة، عن مزيد من التفاصيل المرتبطة بهذه القضية، وتحديد المسؤوليات وفق ما ينص عليه القانون.
