أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، أن موضوع الساعة القانونية بالمغرب يخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية دقيقة، وليس قراراً قطاعياً يمكن الحسم فيه بشكل منفرد
وأوضحت السغروشني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة أمس الاثنين، أن الإطار القانوني المنظم لهذا الملف يستند إلى المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967، إلى جانب المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، والذي ينص على إضافة 60 دقيقة للساعة القانونية، مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء.
وأضافت السغروشني، أن الحكومة عملت على مواكبة اعتماد هذا النظام من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، همّت بالأساس ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، إلى جانب تكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية لضمان استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن البت في مسألة الساعة القانونية يتم في إطار مقاربة تشاركية تراعي اختصاصات مختلف القطاعات، مؤكدة أن تقييم آثار هذا النظام يخضع لعدة محددات، من بينها متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين.
وأبرزت الوزيرة أن الحكومة واعية بكون هذا الموضوع يمس تفاصيل الحياة اليومية للأسر والإدارات والمؤسسات التعليمية، وكذا مختلف مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن تدبير هذا الملف سيستمر بالجدية اللازمة، في إطار احترام القانون والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة.
