يكثف مجلس الأمن الدولي تحركاته الدبلوماسية عبر برمجة جلستين يومي 23 و30 أبريل الجاري، لمراجعة مستجدات قضية الصحراء المغربية وتقييم جهود الوساطة الأممية، في سياق يتسم بتزايد الدعوات إلى الدفع نحو تسوية سياسية نهائية.
وتندرج هذه الاجتماعات ضمن متابعة تنفيذ القرار رقم 2797، الذي اعتمده المجلس قبل ستة أشهر، والذي فتح المجال أمام مقاربة جديدة تتجاوز التمديد التقني لولاية بعثة المينورسو، نحو تقييم فعلي لمسار الحل السياسي ومدى تقدمه على أرض الواقع.
وتحت الرئاسة الدورية لمملكة البحرين، يعقد المجلس جلسة أولى مغلقة خصصت لبحث تطورات النزاع، بعد تقديم موعدها بيوم واحد، في خطوة تعكس تفاعل الهيئة الأممية مع مستجدات دولية متسارعة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط والخليج.
ومن المنتظر أن يقدم كل من ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو، إلى جانب آصف خان، مدير قسم السياسات والوساطة، إحاطات مفصلة حول تطورات العملية السياسية ونتائج المشاورات التي شاركت فيها الأطراف المعنية.
وستتناول هذه العروض تقييما دقيقا للوضع الميداني، مع استعراض آفاق عمل البعثة الأممية في ظل التحديات الراهنة، فضلا عن بحث سبل تفعيل مرجعية الحل السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي.
وفي سياق متصل، يرتقب أن يخصص المجلس جلسته الثانية، المرتقبة في 30 أبريل، لعرض خلاصات المراجعة الاستراتيجية لولاية بعثة المينورسو، وذلك بناء على زيارات ميدانية شملت الأقاليم الجنوبية ومخيمات تندوف، إضافة إلى موريتانيا.
