قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق مديرة حضانة ومربية، بعد إدانتهما على خلفية تورطهما في قضية وفاة رضيعة داخل مؤسسة غير مرخصة.
وجاء هذا الحكم بعد متابعة المتهمتين في حالة اعتقال، حيث ثبتت مسؤوليتهما عن تقصير مهني جسيم أدى إلى تعريض طفلة عاجزة للخطر، وهو ما انتهى بوفـ ـاتها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى السنة الماضية، حين أظهرت التحقيقات أن الرضيعة تعرضت لسقوط متكرر من بين يدي طفلة قاصر تبلغ من العمر ثماني سنوات، كُلفت بمراقبتها داخل الحضانة، في ظل غياب تام للإشراف من طرف المربية.
وقد أسفر ذلك عن إصابة الضحية بنزيف داخلي حاد أودى بحياتها، ووفق معطيات الملف، فإن المؤسسة المعنية كانت تشتغل خارج الإطار القانوني، دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما لم تستوفِ شروط السلامة والتأطير المفروضة لحماية الأطفال، وسجلت المحكمة كذلك عدم قيام المتهمتين بالتبليغ الفوري عن الواقعة، ما اعتُبر مؤشراً على محاولة التستر على الحادث.
وأدانت الهيئة القضائية المتهمتين بتهم متعددة، من بينها تعريض طفل عاجز للخطر المفضي إلى الموت، وتركه دون مراقبة، وعدم التبليغ عن جناية، إضافة إلى فتح حضانة دون ترخيص وعدم تأمين الأطفال المسجلين بها.
