شهدت الرباط، الجمعة، الإطلاق الرسمي لعمل الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلي هيئات وطنية ودولية.
وجرى إطلاق هذه الآلية الجديدة خلال لقاء حضرته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، إلى جانب ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مارييل ساندر، ورئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، فتيحة اشتاتو.
وتندرج هذه الخلية، المُحدثة بموجب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إطار تعزيز منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، عبر تقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن حماية فعالة ومستدامة تستجيب لاحتياجات الناجيات.
وفي تصريح بالمناسبة، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن إطلاق هذه الخلية يشكل خطوة نوعية في مسار تطوير منظومة التكفل، مبرزة أنها تندرج ضمن رؤية مؤسساتية تهدف إلى تنزيل التوجيهات الملكية السامية وتعزيز الحقوق الدستورية للنساء، من خلال توفير خدمات الاستقبال والإنصات والتوجيه والمواكبة القانونية، إضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي.
وأضافت أن هذه الآلية ستضطلع بدور محوري في تأطير وتتبع عمل الخلايا اللاممركزة المزمع إحداثها على المستوى الترابي، إلى جانب توحيد مساطر التكفل وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين.
